النحو إلى أصول النحو

::: بسم الله الرحمـــن الرحيم :::

::: السلام عليكم و رحمـة الله و بركاتـــــه :::


مقدمـــة :::


النحو علم يُعرف به حقائق المعاني ، و يوقف به على معرفة الأصول و المباني ، و يحتاج إليه في معرفة الأحكام ، و يستدل به على الفرق بين الحلال و الحرام ، و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب ، و ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب )

و لابد له مع ذلك من أصول تُحكمه ، و ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال ، و الاحتجاج على أصول و قواعد محكمة.

و قد كتب في ذلك الجلال السيوطي ( الاقتراح في أصول النحو و جدله ) فنثر فيه درراً ، و غرراً ، و فوائد بديعة ، و شوارد رفيعة .

و مما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي ( فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح ) عليه ، فجلى فيه غوامضه ، و أبان مشكلاته .

و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما .

و قد صحَّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول ، وزائداً عليه المهم _ من غيـره _ ، مجانباً للحشو فيه .


تعريفات ::

أصول النحو : علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته ، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل بها .

حد النحو : علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً .

و قيل : انتحاء سمْتِ كلام العرب ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة .

حد اللغات : اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم .


مبدأ اللغة



اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة :

الأول : أنها من وضع الله تعالى . وهو الأرجح .

الثاني : أنها اصطلاحية .

الثالث : التوقف .


المناسبة بين الألفاظ و المعاني :

أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني ، بل الألفاظ قوالب للمعاني .

و هي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله تعالى فهي لازمة لحكمته ، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها .

و دلالة الألفاظ على المعاني إما :

(1) بذواتها .

(2) أو بوضع الله تعالى .

(3) أو بوضع الناس .

(4) أو بكون البعض بوضع الله ، و البعض بوضع الناس .

الدلالات النحويـــة :

الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه .

و هي ثلاث دلالات :

الأولى : دلالة لفظية : وهو ما يعود إلى القول و الكلام .

الثانية : دلالة صناعية : و هي ما يعرف بالمصطلح .

الثالثة : دلالة معنوية : وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر : سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا .


الحكــم النحوي :



الحكم النحوي ستة أقسام :

الأول : الواجب ؛ كـ ( رفع الفاعل ) و تأخره عن الفعل .

الثاني : الممنوع ؛ كعكس ما سبق .

الثالث : الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ .

الرابع : القبيح ؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع . وهو ضعيف أو ضرورة .

الخامس : خلاف الأوْلى ؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلامُهُ زيداً ) بدلاً من ( ضرب زيداً غلامه ) .

السادس : جائز على السواء ؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له .

و منه رخصة : وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر .


طرق معرفة العجمة :


الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي ، و لو نقل إلى العربية .

و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة :

الأولى : أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية .

الثانية : أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية .

الثالثة : أن يكون أوله نون ثم راء كـ ( نرجس ) ، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله .

الرابعة : أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ ( مهندز ) ، أو دالٌ بعدها ذال كـ ( بغداذ ) .

الخامسة : أن يجتمع فيه :

(1) الجيم و الصاد كـ ( الصولجان ) .

(2) الجيم و القاف كـ ( المنجنيق ) .

(3) الجيم و الكاف كـ ( جنكيز ).

(4) الجيم و الطاء كـ ( الطاجن ) .

(5) السين و الذال كـ ( السذَّاب ) .

(6) الصاد و الطاء كـ ( صراط ) .

(7) الطاء و التاء كـ ( طست ) .

السادسة : أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من الحروف الذلاقية _ و هي : الباء ، و الراء ، و الفاء ، و اللام ، و الميم ، و النون _ .

فإذا كان الاسم كذلك _ أي رباعي أو خماسي وهو خالٍ من تلك الحروف _ فهو أعجمي .

السابعة : أن يأتي الاسم و فيه لام بعدها شين ، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام .





الأدلة :

تثبت النحويات بأمور هي :

الأول : السماع : و المحتج به منه :

القرآن : فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان :

(1) متواتراً وهو ما قرأ به السبعة .

(2) آحاداً وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر .

(3) شاذاً : وهو ما كان عن غير السبعة .

و الإجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة .

و ليس فيه لغة ضعيفة و لا شاذة و فيه لغات قليلة .

و ليس فيه ما ليس من لغة العرب ، و إنما يتوافق اللفظُ اللفظَ و يقاربه و معناهما واحد . و أحدهما بالعربية و الآخر بغيرها . و كل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً .

الحديث : الصحيح الاحتجاج به ، و هو أولى من غيره عدا القرآن .

و يستدل منه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم نقله على اللفظ المروي به ، و سواء فيه :

(1) المتواتر .

(2) الآحاد .

كلام العرب : و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، حتى و لو كانوا كفاراً .

و يحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة : قريش ، قيس ، تميم ، أسد ، ثم هذيل ، و بعض كنانة ، و بعض الطائيين .

و لا يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم .

و لا يحتج بكلام المولّدين و المُحدَثِيْن .

و فرقٌ بين المولَّد و المصنوع ، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح ، و المولَّد بخلافه .




المصدر : من كتاب النحو إلى أصول النحو لـ : عبد الله بن سليمان العتيق .

مشكورة على المجهود

الله يسلمك يااااااااااااااا فاتــــــــــــن