المحاكم الاسلامية في الصومال

قصة الصومال!!
كانت المحاكم الإسلامية هي البديل عن أمراء الحرب، كانت هي المنقذ ذا الصفحة البيضاء واليد النقية من دماء الصوماليين، فبعد سقوط نظام سياد بري 1991م وانسحاب الولايات المتحدة من قوات حفظ السلام، واستمرار الحرب الأهلية ما يقرب من أربعة عشر عامًا كانت المحاكم الإسلامية الشرعية هي نظام القضاء في الصومال، ورأى القائمون على هذه المحاكم من العلماء أن يوسِّعوا دورها تلبيةً لحاجات الشعب المطحون؛ فبدأت المحاكم في تقديم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية، وأصبحت تمثل – أيضًا - دور الشرطة، واستطاعت بكفاءة أن تسد مسألة الفراغ الأمني والقانوني، وأن تحد من نفوذ أمراء الحرب الأقوياء، وقامت بدور بارز في حماية الضعفاء بعد الانهيار الكامل لدعائم الدولة الصومالية.

دفع نجاح تجربة المحاكم إلى انتشارها في ربوع العاصمة مقديشيو، ثم اتحدَّت بالتحالف ما بين رجال الدين وطبقة التجار.

تتكون المحاكم الإسلامية من أربع عشرة محكمةً تجمع أطرافًا محلية، ترتبط عشر محاكم منها بقبيلة واحدة هي قبيلة (الهُويَة) التي تسيطر على مقديشيو، كما أن هناك بعض المحاكم المستقلة عن اتحاد المحاكم الإسلامية. ويرأس هذه المحاكم الشيخ شريف شيخ أحمد، ويرأس مجلس الشورى فيها الشيخ طاهر عويس، وتهدف المحاكم الإسلامية إلى بسط القانون والنظام والعمل على غلبة الولاء الديني الإسلامي على الولاء القبلي.

كما يعتبر قادة الحركة أن من أهداف الحركة الأساسية إتاحة الفرصة للشعب الصومالي لتقرير مصيره بنفسه بعد أن عانى من تسلط أمراء الحرب سنوات طوالاً، ويقول شريف شيخ أحمد: إن المحاكم الإسلامية ليست حركة سياسية، بل هي شكل من أشكال الثورة الشعبية التي فجرها الشعب الصومالي بعد أن سَئِمَ ستة عشر عامًا من الفوضى والقتل والنهب والاختطاف.

تتكون سلطة المحاكم من هيئتين تشريعية وتنفيذية, تقوم الأولى على مجلس شوري من 88 شخصا عينتهم الكتل المنضوية تحت لواء المحاكم وتضم قبائل وتجارًا وعلماء دين ومثقفين.

ولصعوبة التئام مجلس الشورى باستمرار شكل مجلس شورى مصغر لمساندة السلطة التنفيذية بشكل دائم واختير للمجلس الأخير اسم "اللجنة الدائمة" برئاسة عويس أيضًا.

وفي القرارات المصيرية تجتمع اللجنة الدائمة مع أعضاء المجلس التنفيذي بكامل أعضائها للبَتِّ فيما هو مطروح.

أما المجلس التنفيذي فأشبه بالحكومة وهو يضم رئيسه شيخ شريف شيخ أحمد ونائبين هما النائب الأول عبد الرحمن جنقو والنائب الثاني عبد القادر علي عمر إضافة إلى أمين عام ورؤساء المكاتب التي تشبه الوزارات لتخصصها بالمجالات الخدمية والسياسية.

كان ردُّ الفعل الدولي لقيام المحاكم الإسلامية وانتصاراتها على أمراء الحرب متوقَّعًا إلى حَدٍّ كبير، فنظرًا لكراهية الغرب لكل ما هو إسلامي، ومحاولته تشويه كل ما يتصل بالإسلام بسبب، فقد بدأ طوفان الشائعات والاتهامات الأمريكية والأوربية للمحاكم؛ فتارة يقولون إنها – طالبان أخرى تريد أن تقيد حريات الصوماليين، وتفرض عليهم نموذجًا للإسلام يرفضه الغرب، وتارة أخرى يتهمونها بإيواء عناصر من تنظيم القاعدة ذلك الشبح الذي تستخدمه أمريكا لتخويف العالم من الإسلام، والحصول على تفويض بملاحقة كل مَن تبغضه في أي مكان في العالم دون مراعاةٍ لسيادة الدول، ورغم نفي قادة الحركة لكلا الاتهامين إلا أن الغرب الذي غضب من انتصارات قادة المحاكم اتخذ قرارًا جديًا وفوريًا بالسماح لإثيوبيا ذات الأطماع الواسعة في الصومال بإدخال قواتها لاحتلاله تحت غطاء مساندة الحكومة الصومالية وبدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.

وتحت هذا الغطاء حدثت أعنف المجازر في تاريخ الصومال، وتم تهجير مئات الآلاف من أبناء الشعب الصومالي المسكين؛ مما حوَّل الأمر من مواجهة بين القوات الإثيوبية الداعمة للقوات الحكومية الصومالية وبين المحاكم الإسلامية إلى مواجهة شاملة بين تلك القوات والشعب الصومالي بأكمله؛ فقامت قبيلة الهوية كبرى قبائل العاصمة الصومالية بالدعوة إلى قتال القوات الإثيوبية بالصومال وهي الدعوة التي أيدها عدد من علماء الدين الصوماليين.

كما طالب شيوخ القبيلة - في اجتماع بمقديشو - المجتمعَ الدوليَّ والعالمَ العربي والإسلامي بالتحقيق فيما وصفوه بأعمال إبادة في الصومال.

كما وجَّه شيوخ الهوية انتقاداتٍ إلى أوغندا التي أرسلت جنودها للمشاركة في قوات الاتحاد الأفريقي. وأكدت القبيلة الصومالية أنَّ مطار مقديشو الذي يسيطر عليه الجنود الأوغنديون استُخدِمَ كقاعدة انطلاق للطيران الإثيوبي الذي قام بعمليات قصف جوي خلال المعارك الأخيرة.

واتهم المشاركون في الاجتماع أيضا كينيا بشن حملة اعتقالات في صفوف الصوماليين الفارين من المعارك.

وقد دفعت قسوة المعارك بعض الشخصيات إلى تغيير موقفها الداعم لإثيوبيا؛ فقد شهدت الأيام الأخيرة تحولاً في موقف حسين عيديد نائب رئيس الحكومة الانتقالية الصومالية الذي دعا من العاصمة الإريترية أسمرا إلى انسحاب الجيش الإثيوبي من الصومال، واتهمه بارتكاب جرائم إبادة ضد الصوماليين.

وفي ذات الوقت تمكن مقاتلو عشيرة ينتمي إليها وزير الدفاع الصومالي بري هيرالي من بسط سيطرتهم على مدينة (كيسمايو) الإستراتيجية في أقصى جنوب الصومال يوم الثلاثاء 24-4-2007 بعد قتال عنيف مع قبيلة (ماجرتين) التي ينتمي إليها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه ضربة قوية للحكومة الانتقالية التي بدأت "تتصدع".

وأوضح المراقبون أن سيطرة ميليشيات قبلية على المدينة يعني افتقار الحكومة لقوات عسكرية حقيقية لها بداخل المدينة.

وتأتي معارك كيسمايو بعد أيام من إعلان نائب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية حسين فارح عيديد عن تشكيل تحالف لمعارضة الوجود الإثيوبي في العاصمة مقديشو، وحضر حفل الإعلان عن تشكيل التحالف الجديد في العاصمة الأريترية (أسمرة) كل من الشيخ شريف أحمد أحد زعماء المحاكم الإسلامية ورئيس البرلمان الصومالي السابق الشريف شيخ عادن.

وكيسمايو هي آخر مدينة خرجت عن سيطرة المحاكم الإسلامية بداية العام الجاري قبل الزحف الإثيوبي، مدعومًا بقوات الحكومة الانتقالية عليها.

وفي العاصمة مقديشو أدَّت المعارك إلى نزوح نحو خمس سكان العاصمة الصومالية خلال الشهرين الماضيين بحسب آخر تقديرات لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وأكَّدت المفوضية في بيان لها أن 208 ألف شخص هجروا منازلهم في مقديشو منذ الأول من فبراير الماضي.

وتبدو الصورة الآن أنَّ القتال في الصومال يشطره نصفين، وهذا ما يجعل شبح الحرب الأهلية يخيم على الصومال من جديد؛ وذلك ما دفع المملكة العربية السعودية في مدينة جدة لعقد لقاءٍ للمصالحة برعايتها بين الفُرقاء الصوماليين خلال الأيام القادمة، وقد رحَّب قادة المحاكم الصومالية بالمبادرة السعودية، وكذلك الرئيس المؤقَّت للصومال عبدالله يوسف أحمد، بينما يعترض رئيس الوزراء الصومالي الحالي علي محمد جيدي الذي يُعتَبَر اليد اليمنى لأثيوبيا في الصومال، وهو من أكثر المرحِّبين بدخول القوات الأثيوبية ويخشى رئيس الوزراء من نجاح المصالحة الصومالية مع المحاكم باعتبار أنها ستكون على حساب منصبه كرئيس للوزراء، كونه من قبيلة (الهوية) التي ينتمي إليها قادة المحاكم الإسلامية وأي تسوية ستكون بالتأكيد على حساب منصبه الذي سيسلم للمحاكم في حال الاتفاق والمصالحة.

لقد انتصرت إثيوبيا والحكومة الصومالية المؤقتة في تلك الجولة، وبدأ مقاتلو المحاكم في الكرِّ والفرِّ ابتغاء طرد المعتدين، وفيما تبدو الكِفَّات في ميدان القتال متقاربة، فإنَّ الخاسر الوحيد على الأرض في تلك المعارك كان هو الشعب الصومالي.