جمهرة اللغة لابن دريد ( 223هـ -321هـ)

وهذا المعجم لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ولد بالبصرة ونشأ بها، وتعلم بها ، وأخذ اللغة عن أئمة أعلام كأبي حاتم، والرياشي، والأشنانداني ومن مؤلفات ابن دريد نذكر " كتاب الخيل الكبير "، " وكتاب الخيل الصغير " ، " الاشتقاق " ، الأنواء"، " أدب الكتّاب "

وعنوان الكتاب بين المجال الذي بحث ابن دريد عن ألفاظه فيه وقد شرحه المؤلف في المقدمة إذ قال " كتاب جمهرة الكلام واللغة، ومعرفة جمل منها تؤدي الناظر فيها إلى معظمها...قال أبو بكر ( ابن دريد) وإنما أعرناه هذا الاسم لأنّا اخترنا له الجمهور من كلام العرب، وأرجأنا الوحشيّ المستنكر" فالجمهور الشائع هو المقصود من الكتاب، أما الغريب فعرض، أو من الأنفال، ولذلك فصله عن الكتاب وألحقه بآخره، ولم يفعل ذلك مع كل الغريب، فهناك نوع منه حذفه جملة، قال: " على أنا ألفينا المستنكر الوحشي، ويلاحظ الباحث على هذا الكلام أنه يختلف بعض الشيء عمّا قصده الخليل في عينه فقد كان يرمي إلى أن يستوعب فيه كلام العرب الواضح والغريب، فالاثنان سواء في الأهمية عند الخليل، على حين قلت أهمية الغريب عند ابن دريد، وبسبب هذا الاختلاف في الغرض بين الرجلين اختلف منهجهما تجاه الغريب فالخليل أدخله في صلب المواد دون تفرقة بينه وبين الصحيح الواضح المستعمل، وأفرده ابن دريد ببعض الفصول التي ألحقها بالكتاب، ويعتبر معجم الجمهرة من بين المعاجم التي استطاعت الخروج عن بعض ما كان اعتمده الخليل في عينه، إذ كان شغله الشاغل ( ابن دريد) ترتيب الحروف وحدها، وقد أفلح في ذلك، باتخاذه النظام الألف بائي ولم يتخذ هذا النظام الأساس الأول لتقسيم المعجم كما فعل الخليل بأن يجعل كتابا للهمزة واخر للياء، وثالثا للتاء ورابعا للثاء...ولكنه جعل أساسه الأول الأبنية، فعليها بنى معجمه ، وفي هذه النقطة يشترك مع الخليل بن أحمد إذ أن تصنيفه للأبنية هو تصنيف الخليل، مع بعض زيادات، فهي عنده ثلاثية ورباعية وخماسية كالخليل، وملحقات بكل صنف منها، ويريد من الثلاثي الثنائي المضاعف والثلاثي معا، أما الملحقات فاضطرب كثيرا فيها، ولا يتفق لفظ الالحاق عنده مع معناه الاصطلاحي عند الصرفيين في كثير من الأحيان، وكان يأتي بها بعد ما تلحق به مباشرة، وعلى هذا فمعجمه مقسم إلى الثنائي المضاعف وما يلحق به فالثلاثي، وما يلحق به، فالرباعي وما يلحق به، فالخماسي وما يلحق به، وقد ألحق بهذه الأبواب أبوابا للفيف، فأبوابا للنوادر، واللفيف عنده له تعريف يختلف عما اصطلح عليه الصرفيون/ ولا يريد منه إلا مجرد الأبواب القصيرة، وقد وضح ابن دريد منهجه في الأبنية فقال:" فمن نظر في كتابنا، فآثر التماس حرف [ أي لفظ ] ثنائي، فليبدأ بالهمزة والباء/ إن كان الثاني باء ثقيلة [ أي مشددة ] أو الهمزة والتاء...إلى آخر الحروف.

وأما الثلاثي فإنا بدأنا بالسالم منه فمن أحب أن يعرف حرفا من أبنيته... فليبغ ذلك في جمهور أبواب الثلاثي السالم، ومن أراد بناء يلحق بالثلاثي بحرف من حروف الزوائد، فإنا قد أفردنا له بابا في آخر الثلاثي، تقف عليه مع المعتل إن شاء الله، فأما الرباعي فإن أبوابه مجمهرة على حدتها، ثم جعلنا للملحق بالرباعي بحرف من حروف الزوائد أبوابا، مثل فوعل، نحو كوثر، فعول نحو جمهور فيعل نحو حيعل، وبيطر، وفعيل نحو حذيم، فهذا سبيل الرباعي في الأسماء والصفات، وأما الخماسي فنبوب له أبوابا لم نحوج فيه إلى طلب لقرب تناولها، وكذلك الملحق بالخماسي بحرف من الزوائد فإن عسر مطلب حرف من هذا فليطلب في اللفيف، فإنه يوجد إن شاء الله تعالى، وجمعنا، النوادر في باب فسميناه " النوادر" لقلة ما جاء على وزن ألفاظها، نحو قهوباة، وطوبالة، وقر عبانة وما أشبه ذلك". اهـ .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن دريد قسم هذه الأبنية إلى أبواب وفقا للترتيب الهجائي، باعتبار الحروف الأصول وحدها والتدرج من أول الكلمات إلى آخرها، وراعى أن يبدأ كلّ باب بالكلمة التي تبدأ بالحروف المعقود له الباب يليه الحرف الذي يليه في الترتيب الألفبائي، فأبواب الياء يصدرها بالباء، مع التاء، وأبواب التاء يصدرها بالتاء مع الثاء، وأبواب الدال يصدرها بالدال مع الدال ويستمر فيما بعدها من حروف، فالدال مع الذال مثلا ثم مع الراء ثم مع السين ثم الشين...إلى آخر الحروف، أما الدال مع الحروف التي قبلها، مثل الخاء والحاء، والجيم، فقد وردت في الأبواب مع الحروف لسيره على طريقة التقاليب التي ابتكرها الخليل، ولذلك لا يوردها ثانية فابن دريد وافق الخليل في مراعاة نظام الأبنية، وإيراده التقاليب جميعها في موضع واحد مما أرغمهما على تناول كثير من الألفاظ في غير موضعها وتناول كل حرف مع ما بعده؛ وكان ابن دريد يطلق مصطلح ( معكوس) عوض( مقلوب) التي كان الخليل يوظفها، وإن كان المعنى واحدا في الحالتين، ويبدوا أن ابن دريد تفوق على الخليل في مسالة إيراد اللغات [ اللهجات ]، فهو يذكر لغات من أزد والأنصار، وتميم، وثقيف وحمير وبني حنيفة وخزاعة وطئ وعبد القيس، وقيس وغيرها من القبائل، ومن البحرين والحجاز والشام والعراق والمدينة ومكة...وركز عنايته على اللغة اليمنية خاصة فذكرها في قريب من 220 موضعا ولعل سبب ذلك أنها لغته الأصلية وانه كان متعصبا لأهله من اليمن، وكانت هذه الكلمات من أهم الأسباب التي دعت البعض إلى الشك في الجمهرة ونقده لعدم اتساق هذه الكلمات في أحيان كثيرة مع لغة الشمال، وكما عني ابن دريد باللغات فقد اهتم كثيرا بالمعرب والدخيل، من الحبشية والرومانية والسريانية والعبرانية والنبطية والفارسية وعقد له فصلا خاصا في الأبواب الملحقة بالمعجم إلى جانب ما نثره فيه.

وكانت هذه العناية من البروز بحيث نبه عليها ابن منظور؛ حيث قال " كلمة دخيل أدخلت في كلام العرب وليست منه ، استعملها ابن دريد كثيرا في الجمهرة".

ومن المأخذ التي وجهت للجمهرة وجود اضطراب في الأبواب إذ أنه خلط في أحيان كثيرة بين المعتل الواوي والمعتل اليائي في المثنى وانه خلط بين الثلاثي الصحيح والمعتل، ثم افرد بابا للمعتل والمهموز من الثلاثي، وانه لم يلتزم ترتيبا دقيقا في إيراد التقاليب، ولا سيما في الرباعي، ومن الأخطاء التي نسبت إليه ذكره بعض الألفاظ الثلاثية المختومة بتاء التأنيث في الرباعي، والحقيقة انه أوردها لأن التاء فيها لا تفارقها، إذ ليس لهذه الألفاظ من مذكر مثل ( قربة)، ( حردة) ،( حسكة)، وقد تلقى ابن دريد العديد من الانتقادات على كتابه منها ما تلقاه من الأزهري، وابن فارس، ونفطويه، حتى وصل الأمر بالأزهري إلى اتهامه بالكذب إذ يقول " وممن ألف في عصرنا الكتب فوسم بافتعال العربية، وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول ، وإدخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم أبو بكر بن دريد الازدي صاحب كتاب الجمهرة...

وأوقع في تضاعيف الكتاب حروفا كثيرة أنكرتها ولم أعرف مخارجها أتثبتها من كتابي في مواقعها منه " وبمثل هذه التهمة رماه ابن فارس؛ ومن الأخطاء التي وقع فيها كذلك إيراده المصحف، وانفراده بلغات لم يوردها اللغويون الآخرون، وآخر هذه المآخذ تفسيره كثيرا من الألفاظ بكلمة معروف فأضاع علينا تصور دلالاتها تصورا واضحا، وخاصة ما يطلق على الحيوان والنبات والآلات وما شابه ذلك من ألفاظ. وخلاصة القول إن الجمهرة يعتبر خطوة أخرى كبيرة في سبيل التأليف المعجمي العربي، إذ نجد الخطة غير التي كانت من قبل وقبل ذلك الترتيب الألفبائي السهل، إضافة إلى التبويب الجديد، والتصرف في المواد، حيث نجده زاد الأبواب اللغوية الأخيرة، وكثيرا من الصيغ والمواد اللغوية التي أهملها الخليل.

ما جاء على بناء فعل ، وفعل وفعل من الأسماء والمصادر والثنائي الصحيح لا يكون حرفين البتة إلا والثاني ثقيل حتى يصير ثلاثة أحرف اللفظ ثنائي والمعنى ثلاثي وإنما سمي ثنائيا للفظه و صورته فإذا صرت إلى المعنى والحقيقة كان الحرف الأول أحد الحروف المعجمية والثاني حرفين مثلين أحدهما مدغم في الأخر نحو ( بتّ يبتّ بتّا) في معنى قطع، وكان أصله بتت فادغموا التاء في التاء فقالوا بتّ وأصل وزن الكلمة فعل وهو ثلاثة أحرف فلما مازجها الإدغام رجعت إلى حرفين في اللفظ فقالوا بتّ فأدغمت إحدى التاءين في الأخرى وكذلك كل ما اشبهها من الحروف المعجمية.